الأحد 26 مارس 2017 - 07:32 صباحاً , 28 جمادى الثانية 1438

حديد المصريين هيدر الصفحة


 

 

 

   "الراية" تنشر نص مشروع قانون "الرياضة" قبل طرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب"1"

    الاثنين 06 مارس 2017 - جمادى الثانية 1438 07:46 مساءً

    هشام عبد الجليل

 

لجنة الشباب والرياضة

تنشر"الراية"، مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة للبرلمان، والذى وافقت عليه لجنتى الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائى، وتم إرساله لهيئة مكتب المجلس لإدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة فى الفترة المقبلة.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد التقى خلال الأيام الماضية، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ووفد من أعضاء لجنة الشباب، وأكد لهم خلال اللقاء على خروج القانون للنور خلال دور الانعقاد الحالى.
وإلى نص مشروع القانون كما وافقت عليه لجنتى الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية:
 
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون العقوبات.
وعلى القرار بقانون رقم 1773 لسنة 59 بإنشاء اللجنة الأولمبية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1964 فى شأن هيئة المنشآت الرياضة بمدينة نصر.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 13 لسنة 1968.
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975.
وعلى قانون نظام الإدراة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء الصندوق الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وعلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وعلى قانون هئية سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
وعلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
وعلى القرار بالقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنى.
وعلى قانون الاستثمار رقم 15 لسنة 2015.
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2003 فى شأن المراكز المتخصصة بالطب الرياضى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وعلى الميثاق الأوليمبى.
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 260 لسنة 1975.
وعلى قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000.
وعلى قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 306 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما رآه مجلس الدولة.
قرر مجلس النواب الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يعمل باحكام القانون المرافق في شان الرياضة وتسرى احكامة على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى واوجه النشاط الرياضى بالدولة.
المادة الثانية
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق اوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به والا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
المادة الثالثة
تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على ان يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
المادة الرابعة
تلغى الاحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة الخامسة
مع عدم الاخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر لالعمل باللوائح والقرارات القائمة فيما يلا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الباب الأول
الهيئات الرياضية
الفصل الأول
تعريفات إنشاء الهيئة وشهرها
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
 
الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الرياضة.
 
الهيئة الرياضية الدولية: هي اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
 
اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية تتكون من اتحادات اللعابت الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبيى.
 
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
 
الهيئة الرياضية: تعتبر هيئة رياضية في تطبيق احكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما معا بغرض تووفي خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسى أو حزبي أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
 
اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الاولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبيى والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبيى والاتحادادت البارالمبية المدرج ألعابها في البرنامج البارالمبى.
 
النادي الرياضى: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعية أو الاعبارية مجهزة بالمبانى والملاعب والامكانيات لنشر الممارسة الرياضية.
 
الجهة الإدراية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحى المالية والإدراية.
 
الجهة الإدراية المركزية: الجهة المنوط بها الرياضة والتحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدراية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها
 
الروابط الرياضية: هي التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة.
 
اللجان الرياضية: تتكون من الهيئات التي يقل عددها عن 50 عضوا.
 
الاتحاد النوعى: هي هيئة رياضية تتكون من الاندية أو الهيئات المشهرة قانونا والتى تتماثل في اغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.
 
الاستثمار الرياضى: كل منشأة تنشا لاستخدامها في الانشطة الرياضية وتتعد صورها في الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والرماكز الرياضية حسب الأحوال.
 
الخدمات الرياضية: كافة الخدمات التي تقدم من خلال للمجال الرياضى وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة والتسويق والتشغيل وإدارة الألعاب الرياضية وإنشاء الأندية والأكاديميات والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.
 
النادي الخاص: نادي رياضى منشأ في صورة شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين
المادة 2
يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:
الا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
ان يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ان يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
ان يكزن لها مواد مالية للصرف على اوجه نشاطها.
الا يكون أحد أعضائها من المنشىت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
المادة 3
تضع الهيئات الرياضية كافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المصرية انظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية على ان تتضمن كافة القواعة الاحكام المنظمة لعملها وعلى الأخص الآتى:
اسم الهيئة ومقرها والغرض من انشائها واماكن مزاولة نشاطها، شروط العضوية وانواعها واجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها واسقاطها حقوق الأعضاء ووجباتهم واجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم قواعد واسسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها واجراءات دعوتها للاتعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التي توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها
طريقة تشكيل مجلس الإدراة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها في اعضائه وعددهم وطرق انهاء عضويتهم وايقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها
قواعد واسس تكوين فروع الخيئة واختصاصاتها وحقوق التزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل
تكوين الروابط الرياضية
وضع ميثاق شرف رياضى مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية في حالة مخالفة ذلك الميثاق.
المادة 4
تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية وكافة أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المصرية انظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبيى والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وتلتزم الجهة الإدراية بحسب الأحوال بنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية خلال شهر من تاريخ الموافقة عليها.
وتعتبر موافقة الجمعيات العمومية على الانظمة الأساسية للهيئات المشار إليها بمثابة موافقة على الاتى:
قبول آلية تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن طري احكام الأنظمة الأساسية لذلك وفقا لحكام هذا القانون.
قبول القواعد والإجراءات التي يضعها الوزير المختص لموارد الهيئة مواقبة صرفها.
ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة اليها هذه الهيئات الاهلية على الانظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الاولمبية المصرية قبل اعتمادها من الوزير المختص.
كما يشترط موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الانظمة لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل اعتمادها من الوزير المختص
المادة 5
مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون في انشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمة غنشاء الهيئة من ارجءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ولا يجوز ان يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
المادة 6
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الغدراة الأول لمدة اربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين اعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في اتمام إجراءات الشهر وعلى المفوق ان يقدم إلى الجهة الإدراية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقر موقعا عليه من الرئيس وتحدد الجهة الإدراية المركزية الاوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
المادة 7
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه
المادة 8
تقدم اوراق الشهر إلى الجهة الإدراية المختصة ويجب ان يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ةالأوراق مستوفاة إليها وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد الطلب مقبولا.
المادة 9
تثبت الشخصية القانوية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون يوتم الشهر بالقيد في السجل المعد والنشر في الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين بالتضامن حتى اتمام الشهر.
 
الفصل الثانى
امتياز الهيئات الرياضية
المادة 10
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أي تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف
اعتبار اموالها اموالا عامة في تطبيق احكام قانون العقوبات.
الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد
الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات لارياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها أي نوع من انواع الملاهى.
الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونيةالخاصة المقررة للمنازل.
تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة
تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الاحوال.
المادة 11
يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات.
 
الفصل الثالث
التزامات الهيئات الرياضية
المادة 12
تباشر الهيئة الرياضية اوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانونونظامها الأساسى وقارات الجمعية العمومية وقارات مجلس الإدراة في حدود اختصاصاتها ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق اهدافها بما في ذلك برامج تنفيذ تنمية مواردها المالية واستثمار فائض اموالها استثمار امنا على ان تحدد لائحة النظام الأساسى كيفية الاستثمار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الانشطة الرياضية والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بها
المادة 13
يجب ان يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومرراتها ومطبوعاتها زلا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أي اصدارات أو نشرات مكتوبة أو الكترونية أو محال أو اعمال أو بضاعة ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيهلاا بغير اذن منها.
ولا يجوز لاى شركة أو هيئة ان تتخذ تسمية تثير اللبس بينمها وبين هيئة أخرى.
المادة 14
تخضع الهيئة الرياضية لرقابة واشراف كل من الجهة الإدراية المختصة والجهة الإدراية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع اموالها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
المادة 15
تتولى الجهة الإدراية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ولها ان تصدر انذارا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب اغلاق المنشىت على ان يصدر قرار غلق المنشآة من الوزير المختص مسببا.
 
الفصل الرابع الجمعية العمومية
المادة 16
يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمويمة تتكون من الأعضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء كافة الالتزامات الخاص بشروط العضوية.
وتتكون الجمعية العمويمة للاندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى.
المادة 17
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية.
المادة 18
تختص الجمعية العمومية بما يلى:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر في تقرير مجلس الإدراة عن اعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس الإدراة وشغل المناصب الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات.
اعتماد تقرير مجلس الإدراة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات.
النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
الموضوعات الاخرى الورادة في جدول الأعمال.
المادة 19
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
المادة 20
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلى:
إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت
ويحرم من اسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة ايا من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدراة.
الموضوعات الاخرى ذات الطبيعة المهمة العاجلة الواردة في جدول الأعمال.
المادة 21
للجهة الإدراية المختصة اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري خلال مدة لا تزيد تعن 60 يوما من تاريخ العلم لابطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
 
الفصل الخامس
مجالس الإدارة
المادة 22
مع عدم الاخلال باحكام المادة 18 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
اما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية ايهما اسبق.
ويلتزم أعضاء مجالس الإدراة بحسن السير والسلوك والسمعة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدراة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شانها الاضرار باموالها.
المادة 23
يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية امام القضاء والغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه.
المادة 24
للجهة الغدراية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصري لإبطال أي قرار يصدره مجلس إدراة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.
 
الفصل السادس
موارد الهيئات الرياضة واموالها
المادة 26
يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى في اخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو ايراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة في اجتماتعها السنوى بشهر على الأقل.
المادة 27
تتكون موراد الهيئة الرياضية من:
اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء.
ايرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والاعلانات والبث والأنشطة الرياضية التي تخضها بكافة انواعها وايجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال واعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
الاعلانات والتبرعات والهيئات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدراية.
عائد استثمار اموال الهيئة
الايرادات الاخرى التي تواق عليها الجهة الغدراية المختصة.
المادة 28
لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة باموالها ولا يجوز التدخين الا في الامكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الغعلان عنها في الهيئة أو الاندية والمنشىت التابعة لها.
المادة 29
لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من اموالها اليهم الا بعد موافقةالجهة الإدراية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتركات التي تتصل بنشاط الهيئة.
المادة 30
يجوز للجهة الإدراية المركزية أو الجهة الإدراية المختصة منح الاعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الانفاق على هذه الهيئات لتوفير ادواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
المادة 31
لا يجوز لاى هيئة رياضية ان تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الانشاءات الا بعد الحصول على موافقة الجهة الغدراية المعنية.
المادة 32
الهيئات الرياضية صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذي يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملةاو اجزاء منه.
المادة 33
يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها في الانشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
 
الباب الثاني
النشاط الرياضى الفصل الأول احكام عامة
المادة 34
تعمل الجهة الغدراية المركزية على تطوير وجودة الرياضة في جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والاجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
المادة 35
يحذر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة كما يحذر على المدربين والاطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيهها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 36
للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتمتع بالشخصية القانونية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الغدراية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولي الخاص بالمنشطات المطبق في مصر.
المادة 37
يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولتت والاولمبية والعالمية القارية والإقليمية والعربية سواء اقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقاري والعربية سواء اقيمت ادخل جمهورية مصر أو خارجها في مهمة رسمية وفي حالة عقد امتحان في أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
المادة 38
تكفل الدولة ند اناشء وحدات إدراية محليو جديدة تخصيص مساحات مناسبة لاقامة الهيئات الرياضية.
 
الفصل الثانى
اللجنة الأولمبية
المادة 39
اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأوليمبى وتختص بتنظيم النشاط الرياضى بين مختلف الاتحادات الأعضاء وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضيةسواء اقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثا الأوليمبى العالمى ولا يجوز لاى هيئة ان تتسمى باسم اللجنة الأولمبية وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفى لتوفير أنشطة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية وذلك في حدوج الامكانيات المتاحة للدولة ويتم تقدير تلكل الاعتمادات على ضوء خطك وبرامج اللجنة الاوليمبية والاتحادات التي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدراية المركزية ووزارة المالية ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التىيتم اعتمادها من الوزير المختص.
المادة 40
تختص اللجنة الأوليمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والاحداث الرياضية الدولية في جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الغدراية المركزية وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة البطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدراية المركزية.
 
 
 

 

حدديد المصريين مع الخبر

 

التعليقات

 

 
 



إذاعة القرآن الطريم

مقالات رئيس التحرير
الراية تنشر
خدمة الواتس

هل تشهد العلاقات بين مصر والسعودية طفرة بعد ضخ المشتقات البترولية للسوق المحلي؟

  نعم

  لا

  لا أهتم


نتائج

الفطيم

أضف  البريد الالكتروني :
 
 

 

أضف  كلمة البحث :