الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 - 04:51 مساءً , 05 ربيع الأول 1440

حديد المصريين أعلى الصفحة


 

 

 

   ننشر شروط إصدار الصكوك بقانون «رأس المال».. بعد إقراره من البرلمان

    الثلاثاء 13 فبراير 2018 - جمادى الأولى 1439 06:22 مساءً

   

 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بشكل نهائى.
 
وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة السلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.
 
وتضمنت التعديلات شروط إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين.
 
يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى:
 
أ- أن يدر دخل وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض.
 
ب- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.
 
ج- يجوز للشركات المصرية فقط إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين.
 
د- أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة.
 
و- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
 
ز- أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون، وتتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.
 
مادة 14 مكررا 3
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.
 
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بنفسها.
 
مادة 14 مكررا 4
يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يضعها فى هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار.
 
مادة 14 مكررًا 5
يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك:-
 
أ- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.
 
ب- البنوك التى تسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
 
ج- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
 
د- مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضا الشروط والإجراءات واجبة الاتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند "د".
 
مادة 14 مكررا 6
يتعين لحصول شركة أو بنك وفقا لأحكام المادة 14 مكررا 5 على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الالتزام بما يأتى:
 
أ- التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.
 
وأن لا يقل صافي حقوق الملكية عن خمسين مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، وأن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل، وتستثنى الشركات التى لم يمر عام على تأسيسها من ذلك الشرط وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
 
ب- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه.
 
ج- تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادة 14 مكررا 8 من هذا القانون.
 
مادة 14 مكررا 7
للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكا تكون هى الجهة المستفيدة منها على أن يتوافر فيها ما يلي:
أ- اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
 
ب- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
 
ج- أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوك بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
 
د- أن يكون لشركة التصكيك مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات.
 
مادة 14 مكرر 8
مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص وتغطيتها.
 
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقًا للقواعد الواردة بالفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والقرارات الواجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة التصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
 
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها .
 
مادة 14 مكررا 9
الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك، وفقا للأحكام المنظمة لعمل شركات التصكيك الواردة فى هذا القانون، وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
 
وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها.
 
مادة 14 مكررا 10
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزى أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
 
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يلتزم بشرائها أو استراداها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
 
مادة 14 مكررا 11
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة، وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
 
مادة 14 مكررا 12
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى.
 
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
 
مادة 14 مكررا 13
يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدارجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحا خاصا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها.
 
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وقواعد قيدها.
 
مادة 14 مكرر 14
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط أن لا تكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.
 
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وقراراتها.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة.
 
مادة 14 مكرر 15
تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك سواء عند الإصدار أو حتى نهاية أجل الصك، ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك والأحداث الجوهرية والتعديلات على التعاقدات والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح.
 
مادة 14 مكرر 16
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
 
مادة 14 مكرر 17
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة فى نهاية مدة الصكوك.
 
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقًا للضوابط التى تتضمنها نشرة الاكتتاب.
 
مادة 14 مكرر 18
تعفى من ضريبة القيمة المضافة، ومن جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، جميع التصرفات التى تتم فيما بين الجهة المصدرة أو المستفيدة وبين شركة التصكيك بشأن ما يأتى:-
 
أ- التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار.
 
ب- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.
 
وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات.
 

 

أوليكس

 

التعليقات

 

 
 



إذاعة القرآن الطريم

مقالات رئيس التحرير
رمضان كريم 1

مع الرحمة

التعمير والاسكان

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

  نعم

  لا

  لا أهتم


نتائج

أضف  البريد الالكتروني :
 
 

 

أضف  كلمة البحث :