|
- حصل على حكم قضائى بتعيينه أستاذاً مساعدا بكلية الحقوق بالسادات وكشفه رئيس الجامعة
- قام بالتدريس فى 7 جامعات حكومية كأستاذ مساعد دون أن يكتشفه أحد !
- المجلس الأعلى للجامعات يقرر سحب قرار المعادلة وإبلاغ النيابة العامة
- إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير: نعم .. الدكتـــوراة مــزورة
شك د. أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات فى الأمر عندما جاء له المزور بالأمر التنفيذى للحكم ليتسلم عمله كأستاذ مساعد بكلية الحقوق ـ فأحال الموضوع للتحقيق لتكون المفاجأة للجميع بعدها أن هذه الدكتوراة مزورة تماما !! ويتم سحب المعادلة السابقة للدكتوراة من جانب المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، ويحيل الأمر للنيابة العامة، ويقوم بإبلاغ جميع الجامعات المصرية بهذا القرار.
هذا ماحدث بالضبط فى مزور يدعى يحيى جعفر، كشفت كل الجهات المعنية عن تزويره، وبدأت فى اتخاذ جميع الإجراءات الجنائية اللازمة ضده فى هذه الجريمة التى تمت والتى صدر بسببها قرار معادلة لرسالة دكتوراة تم على غش وتزوير وتدليس من جانب مرتكبها.
بداية المأساة
وكانت بداية هذه المأساة يوم 22/3/2014 عندما أعلنت جامعة مدينة السادات عن حاجتها لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق فى تخصصات مختلفة من بينها درجة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى ـ ومدرس بقسم القانون العام، وتقدم المدعو / يحيى عبد الفتاح بيومى جعفر بطلب لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون العام، وأحيل طلبه وقتها إلى لجنة فحص مشكلة من كل من : د.على عبد العال رئيس مجلس النواب ـ د.جمال جبريل بجامعة حلوان ـ د.عبد الهادى العشرى بجامعة المنوفية ـ حيث تم استبعاده لحصوله على درجة الدكتوراة فى غير مجال التخصص ـ دكتوراة فى القانون الدولى من خارج البلاد، وقد تم إحالة طلبات المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى إلى اللجنة العلمية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات لفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة، وصلاحية هذا الإنتاج لمنح اللقب العلمى (أستاذ مساعد) من عدمه، وانتهى قرار اللجنة إلى استحقاق كل من د.عماد الفقى ـ ود.حمدى محمد محمود لقب أستاذ مساعد وتم رفض منح اللقب لباقى المتقدمين لشغل هذه الوظيفة 0 وتم اختيار د.عمادالفقى وقتها لشغل هذه الوظيفة ومن ثم صدر قرار رئيس مدينة السادات رقم (255) لسنة 2016 بتعيينه بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق.
الحصول على حكم قضائى
إلا أن المدعى / يحيى عبد الفتاح جعفر طعن على القرار السالف ذكره أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، وفى أعقاب تداول هذا الطعن صدر الحكم بتاريخ 26/5/2019 بأحقيته فى التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد !! وأسست المحكمة حكمها على المستندات المقدمة منه والتى ثبت أنها مزورة بعد ذلك وهى:
ـ إيصال استلام الطلب المقدم منه لشغل وظيفة أستاذ مساعد بحسب الإعلان عن شغل هذه الوظيفة، وقد طعنت الجامعة أمام المحكمة فى صحة هذا الإيصال لكن المحكمة لم تسمح للجامعة باتخاذ إجراءات الطعن!.
ـ قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (229) بتاريخ 27/9/2016 بمعادلة الدرجة الحاصل عليها السيد / يحيى جعفر من كلية Touro College –U.S.A بدرجة الدكتوراة فى الحقوق (القانون الجنائى) التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
ـ خطاب مترجم من ذات الكلية يفيد بأنه معين أستاذاً مساعداً بها!!
ـ وقد قام المدعو / يحيى جعفر بإخطار الجامعة لتنفيذ الحكم بصفة مستعجلة حتى يتمكن من التدريس لقسم القانون الجنائى بالكلية والذى سيتم افتتاحه فى العام الدراسي الجديد 2019/2020.
الشك فى الأوراق
إلا أن د.أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات بدأ يشك فى الأمر، وفى كل هذه الأوراق ، فكلف د.حسام الدين محمد أحمد ـ أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بالتحقق والتحقيق فى سلامة الإجراءات التى أدت فى نهاية الأمر إلى صدور حكم قضائى بأحقية المدعو / يحيى جعفر فى التعيين، وقد بدأ د.حسام بالفعل فى مباشرة ماتم تكليفه به وتطلب الأمر التحقيق مع كل الأطراف سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة الإدارية، كما طلب المعلومات من كل الجامعات المصرية التى تم ندب السيد/ يحيى جعفر للتدريس بها وعددها ٧ جامعات حكومية متضمنة المستندات المقدمة منه، وقد دلت مؤشرات التحقيق الأولية على اصطناع المذكور إيصال تسلم الجامعة لطلب شغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى، ووجود شواهد عدة أخرى لاصطناع شهادة الدكتوراة من الكلية السالف ذكرها بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الإفادة المتضمنة تعيينه أستاذا مساعدا تخصص القانون الجنائى بذات الكلية !!
كما قام المحقق بالتوجيه بإبلاغ النيابة العامة بتزوير السيد/ يحيى للإيصال السالف ذكره وتقدم بمذكرة شارحة طلب فى ختامها الاتصال المباشر بالكلية المنسوب إليها منحه درجة الدكتوراة بالولايات المتحدة الأمريكية لإثبات أو نفى هذه الشواهد التى اكتشفها المحقق.
مفاجأة مدوية
وكانت المفاجأة من الكلية الأمريكية عندما أفادت لجامعة مدينة السادات رسميا أنها لاتمنح مطلقا بحسب نظامها هذه الدرجة المشار إليها والحاصل عليها المدعو يحيى جعفر!! إضافة إلى ملاحظة خطأ ــ كما ذكرت الجامعة الأمريكية ــ فى صياغة الشهادة المذكورة أنه ليس من الطبيعى أن تحدث فى مثل هذه الشهادات وذلك بكتابة اسم الولايات المتحدة الأمريكية بأحرف طباعية صغيرة، وأكدت أن الثابت فقط فى سجلات الكلية أن السيد / يحيى جعفر قد حصل منها فقط على درجة الماجستير فى القانون عام 2005 ـ وعليه تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بما هو متاح من المستندات والمعلومات التى توصل إليها التحقيق ـ وعلى الفور تولى د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات إدارة الإجراءات بصفة عاجلة فى مواجهة هذه الواقعة الغريبة، حيث أسفرت هذه الإجراءات عن ثبوت تزوير كل الشهادات المقدمة من السيد/يحيى جعفر وهى :
ـ شهادة تفيد بحصوله على درجة الدكتوراة فى القانون الجنائى فى الدراسات القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ـ بيان الدرجات الحاصل عليها المذكور والصادرة من ذات الكلية والمنسوب إليها منحه هذه الدرجة، وقد تأكد ذلك بخطاب اللواء/ ضياء فاروق ـ مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير فى 19/12/2019 وكذلك إفادة د.محمد سمير حمزة المستشار الثقافى المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على تأكيد كلية Touro ذاتها وتطابق ذلك مع الإفادة التى بحوزة جامعة مدينة السادات.
العرض على لجنة المعادلات
وعليه تم عرض الموضوع فى لجنة المعادلات بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/12/2019 والتى أوصت بسحب القرار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 229 الصادر فى 27/9/2019 حيث صدر القرار مثلما أفتى بذلك د. أنس جعفر المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات بناء على غش وتزوير وتدليس من جانب الشخص المعنى وقد أصبح هو والعدم سواء ، وقد تم بالفعل عرض الموضوع على المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة بتاريخ 21/12/2019 حيث قرر سحب قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة هذه الدكتوراة لصدوره بناء على غش وتزوير وتدليس من جانب المعنى بالأمر، والموافقة على اتخاذ جميع الإجراءات الجنائية اللازمة فى الموضوع وإبلاغ النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، وإبلاغ الجامعات المصرية بهذا القرار.
إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير
وكان اللواء ضياء فاروق ـ مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أرسل خطابا للدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 19/12/2019 بشأن بلاغ الأستاذ خالد محمود محمد حمزاوى ـ مدير إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ـ ضد المدعو/ يحيى عبد الفتاح بيومى جعفر لتقدمه بمستندات عبارة عن:
ـ شهادة باللغة الإنجليزية منسوب صدورها لـ (كلية تورو ) تفيد بحصول المدعو يحيى جعفر على درجة الدكتوراة فى القانون الجنائى فى الدراسات القانونية بالولايات المتحدة.
ـ عدد (4) شهادات بيانات درجات باللغة الأجنبية للمقررات الدراسية منسوب صدورها لـ (كلية تورو ـ مركز جاكوب دى فوتشستر للقانون) باسم المدعو يحيى جعفر للحصول بموجبها على قرار المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
وبفحص الشهادات سالفة الذكر بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها « مزورة «، وقد تم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة ـ وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5 أحوال الإدارة.
|
