الجمعة 27 مايو 2022 - 01:38 مساءً , 26 شوال 1443

ahlt


 

 

  كل عملي مع الفئات المهمشة لأنه ملف مجتمع وليس «وزارة»

   وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الراية»: «الكفالة» ملف الجرأة ولم أهتز شعره لما يقال لأنني قوية

    الأحد 20 مارس 2022 - شعبان 1443 06:08 مساءً

    حوار: منار ابراهيم

 

وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الراية»: 
 
كل عملي مع الفئات المهمشة لأنه ملف مجتمع وليس «وزارة»
 
«الكفالة» ملف الجرأة ولم أهتز شعره لما يقال لأنني قوية
 
الرئيس “السيسي” قال «كله ياخده ببلاش»
 
أرفض أن تكون الوزارة مواردها ضعيفة وأنتظر العون من الغير
 
ملف مؤسسات الرعاية «ساخن» وسنفتحه بكل جرأة لأننا حققنا فيه عدة إنجازات
 
دخلنا في صراع مع الجمعيات التي ترفض كفالة الأطفال
 
ملف دور الأيتام «مركب» ومزدحم بمشاكل سنوات طويلة
 
سيتم توفير 600 شقة تمليك سنوياً لخريجي دور الأيتام
 
تأمين صحي وبطاقة تموين ومصروف شهري من تكافل وكرامة
 
طالبت من الأزهر مد يد العون معنا لتقويم الأطفال أخلاقيًا
 
انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين لأن القانون عمل ردع
 
نعمل دائماً على زيادة موارد الوزارة بمشاريع مثل وقف النخيل
 
قريبًا سجل مدني داخل الوزارة لتوفير المتاعب على المواطن
 
تدشين أبلكيشن لخدمات الوزارة في شهر يونيو القادم
 
توفير تأمين صحي وبطاقة تموين ومصروف شهري من «تكافل وكرامة» وشقة تمليك لخريجي دور الأيتام، ملف الكفالة ومؤسسات الرعاية، ملف بلا مأوى والقضايا الصحية والنفسية، صندوق مكافحة الإدمان وقانون التعاطي، سجل مدني وأبلكيشن لخدمات الوزارة، «بر أمان» وقضايا الصيادين، ملفات ساخنة وأسرار خلال رحلة بين الحب والعناء تكشفها «وزيرة التضامن الاجتماعي» في حوار من القلب مع «الراية»..
 
في البداية، هل يمكن أن تحدثينا عن وضع دور الرعاية خاصة بعد أن أصبحت حديث “السوشيال ميديا”؟
ملف دور الرعاية تحول إلى فوضى والناس تتداول الأخبار دون التأكد من صحتها،فعلى سبيل المثال قصة “طفل العراق” ناتجه عن بلاغ كيدي من زوجة، فهو ليس طفل مخطوف هو طفل بالكفالة سافر به أبوه بصحبة ابنه الحقيقي، وتدخل في هذه القصة كلا من وزارة الداخلية والخارجية والتضامن وكافة سفارات مصر لإعادة الطفل، وبدون التأكد من صحة المعلومات تحولت لفضيحة إعلامية، وكان رد الوزارة ببيان وتسليم كافة المستندات للنيابة.
 
وتابعت ملف دور الرعاية “مركب” ونحن تسلمناه مزدحم بمشاكل سنوات طويلة، فهو ملف “ساخن” وسنفتحه بكل جرأة لأننا حققنا فيه عدة إنجازات منها تسهيل ملف الكفالة، حيث نسعى إلى تربية الأطفال وسط أسر.
 
هذا ما سيجعلني أسأل، كيف تتصدى الوزارة للتجاوزات بهذا الملف؟
لوقف التجاوزات بدور الرعاية فتحنا ملف “الكفالة”، وتخصيص خط ساخن من الأطفال لذويهم من النماذج المشرفة خريجي دور الأيتام ويصل إلى مكتب الوزير مباشرة، توفير شقق لخريجي الدور تم تسليم 600 شقة العام الماضي وسيتم تسليم 600 أخرى هذا العام، توفير تأمين صحي، بطاقة تموين، مصروف شهري من “تكافل وكرامة”، مد سن الدعم حتى 30 عام.
 
وأضافت كما تواصلت مع وزارة الدفاع والأزهر لمد يد العون معنا ووعظ الأطفال أخلاقيًا ورياضيًا، كما تم توفير تابلت للأطفال بدور الأيتام للأطفال في المرحلة الإعدادية مع تشفيره من الأمور السيئة، كما تم تشكيل لجنة “المؤسسات الحرجة”.
 
إذًا، كيف أصبح الوضع بعد فتح ملف الكفالة؟
وصل عدد الطلب لكفالة الطفل عمره أقل من عامين لـ 2700 طلب وهذا العدد أكثر من عدد الأطفال فرفعنا السن إلى سن ثلاث سنوت، وعندما بدأنا في تسليم الأطفال دخلنا في صراع مع الجمعيات التي رفضت التسليم، ملف الكفالة هو ملف “الجرأة” ولم أهتز شعره لما يُقال لأنني عندما أفتح لابد أن أكون قوية.
 
وتكمل هناك أسر تكفُل طفلين، وسهلنا السفر بالطفل مع متابعته من قبل السفارة بالدولة المسافر إليها، واستغرق هذا الموضوع مباحثات لمدة عامين، ليكون الطفل تحت أعيننا ورعايتنا وخوفًا من الاتجار به.
 
وما هي أخر ملابسات استراتيجية وقانون الرعاية البديلة؟
تم عمل حوار مجتمعي مع الجمعيات الأهلية ورجال الدين والأسر الكافلة، وإرساله لشيخ الأزهر ولوزارة العدل، حتى يتم إبداء آرائهم فيه قبل إرساله لمجلس الوزراء، وهناك 30% من الأولاد معلومة النسب، بمعنى أن يكون الأب مسجوناً والأم تزوجت، أو البيت فيه دعارة، أو الأب يتاجر في المخدرات، ولكن لن اسمح أن يُلقى هؤلاء الأطفال في الشارع نستلمهم ونعالجهم نفسيًا.
 
وأوضحت أن هناك 10 آلاف و800 طفل بدور الرعاية، و11 ألفاً و700 طفل مكفولون بأسر، وبدأنا عمل قاعدة بيانات لأطفال دور الرعاية، لرصد حالة الجمعيات والأطفال الموجودين بها.
 
وأضافت كذلك الأمر لدار المسنين حتى نتمكن من متابعة أمورهم، خاصة عند سؤالي وقت جائحة كورونا عن الوفيات « قالوا لا يوجد أحد، قلت إزاى؟»، فبدأنا بناء قاعدة بيانات وميكنة الجمعيات، حتى يتم تسجيل الحالات الحرجة وتحويلها لوزارة الصحة، وهناك 520 دار أيتام، و40 داراً لأطفال بلا مأوى، و168 داراً للمسنين، ودور لذوى الإعاقة، وهناك دور للمغتربين، والإجمالي يقرب من 1000 دار، لذلك كان لا بد من الميكنة.
 
وتابعت كل عملي مع الفئات المهمشة لأنه ملف مجتمع وليس وزارة، المؤسسات ملف لابد من معالجته جذريًا، ويحتاج جرأة في التناول وهذا ما أفعله وأتحمل ما لي وعليّ من مسئولية، سيادة الرئيس قال كل مكان مغلق به مشاكل، ولذلك نسعى إلى غلق جميع المؤسسات وتربية الأطفال وسط أسر آمنة، وهذا ما تم في محافظة الوادي الجديد أصبحت بلا مؤسسات أيتام.
 
إذًا، ماذا عن الأشخاص الكبار والصغار بلا مأوى، وما هي خطة الوزارة للتعامل معهم؟
تم الانتهاء من الحصر الميداني، فالتسول بالشارع 3 أنواع: أشخاص بلا مأوى، المبيت في الشارع لمشاكل أسرية، امتهان التسول، وليس لدى «التضامن» قوة قهرية لإجبار أحد على الذهاب لدور الرعاية، ولكن من حقي أخذ الطفل لحمايته، وفي حال رفض تسليمه يتم إبلاغ الداخلية.
 
وتابعت كما يواجهنا مشكلة كبرى وهى ملف المرضى النفسيين بالشارع وعددهم كبير، لذا تم عمل لجنة بين التضامن والصحة، على أن تتكفل التضامن بكل شيء وتساعدنا الصحة على علاجهم.
 
وبنبرة حاسمة قالت: أرفض أن تتفكك الأسر بسبب الفقر أو المخدرات ولابد أن أمد يدي فورًا، ملف بلا مأوى «معقد» خاصة لاستخراج أوراق ثبوتيه لهم، فكل حالة من “بلا مأوى” “أمة” في مشاكله.
 
وما هي أخر مستجدات مشروع الأطراف الصناعية؟
مشروع الأطراف الصناعية تم طرحه على رئيس الجمهورية، ووجه بإسناده للقوات المسلحة، ويسير المشروع تحت مظلة كلا من وزارة: التضامن، الإنتاج الحربى، التجارة والصناعة، الصحة، التعليم العالي، وتم تقسيم الأدوار، والتضامن معنية بالحصر وبحث الحالة وخدمة ما بعد تقديم الطرف، وتم التواصل مع الملحق العسكري والتجاري بألمانيا والاتصال بهيئة الشراء الموحد.
 
وأضافت جمعنا كل حالات الشلل الدماغي والحركي المزمن والإعاقات التي بها بتر، وتم رصد 650 حالة وفقاً لقواعد بيانات التضامن يحتاجون إلى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، تم عمل استمارة بكل قرى «حياة كريمة»، وسيتم الانتهاء منها نهاية الشهر القادم، حيث جاري حصر كامل لـ4500 قرية في حياة كريمة، وهناك لجنة وطنية تقدم تقارير لرئيس الجمهورية.
 
وأشارت أن وزارة التعليم العالي طالبت بإدخال صناعة الأطراف الصناعية بالمناهج الدراسية، لأن لا أحد في مصر يعرف كيفية تصنيعه، والاستيراد غالى جداً، والدولة لا تستطيع توفيره لكل المواطنين، فكان على الوزارات تضافر جهودها لحل الأزمة.
 
إذًا، كيف سيتم توفير الأطراف الصناعية للمواطن هل بدون مقابل أم مدعم؟
الرئيس “السيسي” قال «كله ياخده ببلاش»، ولكن مع حصر الأعداد سيشكل عبئًا على الدولة، فوضعت له ثلاثة محاور: الطرف الصناعي الألماني يكون بمقابل، وتقديم دعم جزئي للحالات ذات المستوى المتوسط، وبدون مقابل للشخص الفقير.
 
وماذا عن «معاشك بإيدك» إلى أين وصلت الوزارة به؟
طرحنا هذا الملف على سيادة الرئيس ووجه ببداية تطبيقه، وهو الأن تحت الاختبار وبدأنا بمحافظتين، لقياس التزام الناس في الدفع لأنه لا يجوز الدخول على موازنة الدولة، وحالياً هناك أكثر من 60% من المستهدفين مستجيب ويدفع، ويتم تحليل الدعم، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومدها بقواعد البيانات.
 
وما هو «الإسعاف الاجتماعي» الذي طٌرح مؤخرًا؟
هو نموذج من التدخل السريع للأسر البسيطة، فهناك مسن يعيش بمفرده ويعاني من أمراض صحية، وكذلك فتاة تعيش وسط أسرة تمارس الدعارة، فكلاهما بالنسبة لنا في خطر ويجب أن نرعاه، والإنتاج الحربي أنتج السيارة وستدشن قبل نهاية النصف الأول من العام.
 
ما هي أخر مستجدات «صندوق مكافحة الإدمان»؟
الصندوق يعمل جهد ميداني جيد وملموس، مراكز التعافي زادت من 17 لـ 28 مركز، عدد من تم علاجهم أكثر من 9 آلاف فرد، منهم ما يقرب من ألف مواطن بالمناطق المطورة، قانون التعاطي ورفد الموظف المتعاطي للمخدرات عمل ردع، وكذلك الكشف المفاجئ على السائقين ساعد على خفض النسبة.
 
وأشارت أنه تم التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لإقراض المتعافين لتمويل مشروعات صغيرة لهم، فتح فصول أمية وتقويم الفرد بالموسيقى، فالصندوق يبلي بلاءًا حسنًا.
 
ومن أين تنفق الوزارة على كل هذه المشروعات؟
أرفض أن تكون الوزارة مواردها ضعيفة وأنتظر العون من الغير وكان علينا أن نعيد تدوير مواردها بمشروعات مثل وقف النخيل بالوادي الجديد، مبنى التضامن بالشرقية الذي أخذه الهلال الأحمر تم وهبهم المبنى مقابل 40% من الأرباح، وكذلك قطعة أرض في منطقة غير استثمارية تم تحويلها لمزرعة دواجن، فمن خلال الشراكة مع القطاع الخاص في بعض المشروعات مع القطاع الخاص كان علينا الاستفادة من فكرهم الاستثماري، وهذه هي التنمية المستدامة.
 
ما هي خطة الوزارة خلال الفترة القادمة؟
توصيل “بطاقة الخدمات المتكاملة” لمنزل المواطن مباشرة لمنع ابتزازه وتوفير متاعب المشوار عليه، كل الإعاقات الشديدة تتقدم بالشهادات القديمة وتتولاهم الوزارة صحيًا واجتماعيًا وبطاقة خدمات متكاملة، وباقي الإعاقات تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة، قريبًا سجل مدني داخل الوزارة لتوفير المتاعب على المواطن، تدشين أبلكيشن لخدمات الوزارة في شهر يونيو القادم.
 
بعد انطلاق المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية «بر أمان»، كيف كانت البداية وماذا عن التأمين الاجتماعي للصياد؟
مبادرة «بر أمان» بدأت بإيجاد حل للصيادين خلال أشهر الزريعة والتي يتم بها وقف الصيد لمدة 4 شهور، وخلال هذه الفترة يٌمنع عنه الصيد ومطلوب منه أن يٌنفق على أسرته ويدفع تأمينات، وأصحاب هذه المهن يعملون بـ “اليومية”.
 
وتابعت من هنا بدأنا التفكير في توفير الحد الأدنى للعائد للشهري، أو دفع التأمينات عنه، أو توفير مهنة أو حرفة يحترفها خلال هذه الأشهر التي تمثل تقريبًا تلت العام فلا يجوز تركه عاطل طوال هذه المدة.
 
وأضافت بالحديث مع سيادة الرئيس في كيفية وضع تغطية تأمينية لما يقرب من 12 مليون عامل غير منتظم، أي تقريبًا 48% من القوى العاملة أي إذا كان هناك تأمين لـ نحو 13.8 % فهناك حوالي 12% غير مؤمن عليهم، فكان الحل هو توسيع التغطية ولكن وجدنا فئة الصيادين لديهم الكثير من المشاكل منها: لا يوجد أدوات انتاج كافية، المراكب متهالكة، الحالة الصحية غير جيدة ولديهم أمراض في الجهاز التنفسي و أمراض جلدية، يخرجون للصيد في الصباح الباكر.
 
وتستكمل من هنا، بدأ تدشين “بر أمان” وعلى إثرها بدأنا في استبدال مراكب الصيد، توفير “أيس بوكس”، توفير بدل ومستلزمات صيد، توفير مشروعات متناهية الصغر الأمر الذي تطلب تشكيل قعدة بيانات لـ 42 ألف صياد من الأسر الأكثر احتياجًا جمعنا منهم 76% ونستكمل 24 % حاليا، لذا تم تمكين كافة مكاتب المصايد وعمل ربط شبكي بين التضامن وهيئة الثروة السمكية، من هنا بدأ عمل الحماية التأمينية وضم بعضهم لـ “تكافل وكرامة” وإدخالهم في تأمين العمالة الغير منتظمة.
 
ولفتت أن تحت مظلة “بر أمان” اندرجت أكثر من مبادرة لحماية الصياد وأسرته وتوفير أدوات إنتاج تمكنه من الصيد، وعلى هذا النمط تم التعامل مع باقي العاملين، كما تم التواصل مع وزيرة البيئة لعمل تأمين لجامعي القمامة وتم تسميته تأمين “إعادة تدوير المخلفات”، ولكن لا نعامل العمالة الغير منتظمة في بوتقة واحدة لأن هناك عمالة غنية مثل جامعي القمامة، من هنا بدأنا تقسيم العمالة الغير منتظمة لطبقات: الأغنى، الوسطى، والدٌنيا.
 
وقالت إن “التضامن” تحرص على توفير حماية اجتماعية لصيقة بالتأمينات، مثل ما تم مع أصحاب المراكب المُحترقة بسوهاج تم تعويضهم، وعمل بوليسة تأمين لهم في حال حدوث ضرر لمركبه يأخذ 100 ألف جنيه وإذا الضرر لحق به يأخذ 50 ألف جنيه وهذا مقابل دفع 100 جنيه.
 
أخيرًا، صيادو أسوان أشاروا إلى كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية وهي الصيد الجائر بالإضافة إلى مطالبهم بتوفير جهاز توليد الطاقة الشمسية، فما دور الوزارة؟
الصيد الجائر تتداخل به عدة وزارات منها وزارة الداخلية فهي منوطة بتأمين الشواطئ، وزارة البيئة فهي منوطة بتنظيف مياه النيل والبحار، لذا التنظيم بين الجهات المنوطة أمر هام للغاية.
 
وأشارت أن هناك تعاونا بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية ووزارتي البيئة والداخلية المختصتان ببيئة العمل، ما يعني وزارة التضامن هو الفرد وأسرته وبيته ورعايته ودعمه وتوفير أدوات الإنتاج.
 
وأكدت «القباج» على ضرورة الحفاظ على أشهر الزريعة والتي يتم بها وقف الصيد، قائلة: فوجئت بمطعم في الإسكندرية يقدم على الطعام سمك “بساريا” قلت لهم: “إيه ده أنتم بتأكلوا بيبيهات” هذه كارثة وإهدار للثروة السمكية.
 
واختتمت «القباج» حديثها قائلة: التضامن ستسعى لتوفير جهاز توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، من منظور إنساني كجزء من ترشيد نفقات الأسرة في سداد فاتورة الكهرباء كما أنه جهاز صديق للبيئة، ندعم المشروعات البيئية والحرفية لأنها على “قد الإيد ناسنا غلابة”.
 

 

أوليكس

 

التعليقات

 

 
 



إذاعة القرآن الطريم

مقالات رئيس التحرير
رمضان كريم 1

مع الرحمة

هل تؤيد مطالب زيادة حوافز وتسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

  نعم

  لا

  غير مهتم


نتائج

أضف  البريد الالكتروني :
 
 

 

أضف  كلمة البحث :